به گزارش خبرنگار خانه ملت، نشست کمیسیون اصل نود مجلس امروز (سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه) با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونین در خصوص علمکرد وزارتخانه در الحاق و واگذاری اراضی موضوع ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت و مواد ۳ و ۴ قانون جوانی جمعیت، تکمیل و به روزسانی سامانه ملی املاک و اسکان، تحقق جدول سنجه‌های عملکردی راهبردی و عملیاتی بخش مسکن، دلایل افزایش تصادفات جاده‌ای و میزان پیشرفت اجرای برنامه عملیاتی ایمنی راه‌ها، موضوع کاهش بار یک سر خالی کامیونی به زیر ۳۰ درصد و استفاده از سکوهای غیردولتی برخط حمل بار بین شهری و آخرین وضعیت اجرایی شدن سامانه پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای (سپهتن) برگزار شد.
تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری اتصال دستگاه‌ها به سامانه ملی املاک و اسکان
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به موضوع تکمیل و به روزسانی سامانه ملی املاک و اسکان گفت: وزارت راه و شهرسازی طبق قوانین مشخص (ماده ۵۴ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۳ قانون ساماندهی زمین و مسکن) سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد کرد این سامانه برای ثبت و رصد املاک و وضعیت سکونت ایجاد و به روزرسانی‌های لازم را در زمینه اتصال کد ملی و کدپستی انجام می‌دهد تا ضمن شناسایی برخط مالکین و ساکنین املاک، معاملات ناظر بر این املاک را هم رصد کند.
وی با اشاره به جلسات متعدد کمیسیون اصل نود برای تحقق این موضوع اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی توضیحاتی از اقدامات انجام شده ارائه کرد و مقرر شد این وزارتخانه اتصال سامانه مربوطه با سایر دستگاه‌ها را به‌صورت جدی پیگیری کند و ضمانت‌های اجرایی لازم برای به‌روزرسانی و خوداظهاری اطلاعات در سامانه را فراهم کند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس همچنین با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه ذیل شورای عالی مسکن برای پیگیری اتصال دستگاه‌های مختلف به سامانه املاک و اسکان بیان کرد: همچنین اقدامات غیرقانونی و موازی‌کاری‌های سازمان ثبت احوال از سوی وزارت راه و شهرسازی نیز پیگیری خواهد شد.
افزایش خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان
پژمانفر همچنین با اشاره به پیگیری موضوع مالیات بر خانه های خالی گفت: در این راستا نیز مقرر شد تا وزیر راه جلسات را با مدیران وزارت اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار تا این موضوع نیز به صورت جدی پیگیری شود چرا که این موضوع علاوه بر جلوگیری از احتکار خانه‌های خالی موجب عرضه این خانه ها به بازار مسکن می‌شود.
وی همچنین از رشد سامانه ملی املاک و اسکان خبر داد و گفت: میزان خوداظهاری مالکان به بیش از ۱۹۰ هزار مورد رسیده است که این پیشرفت نتیجه تلاش و پیگیری‌های کمیسیون اصل نود و دستگاه‌ها است و لازم است سایر نهادها نیز استعلام خدمات خود را از این سامانه انجام دهند.
ارائه گزارش عملکرد ماهانه وزارت نیرو از روند اجرای تکالیف حوزه مسکن به کمیسیون اصل نود
رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در تحقق جداول سنجه‌های عملکردی، راهبردی و عملیاتی بخش مسکن بر اساس تکلیف مقرر در ماده ۴۹ برنامه هفتم نیز بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی موظف بود طی پنج سال اجرای برنامه، پنج میلیون واحد مسکونی در سرفصل‌های مختلف شامل مسکن حمایتی، شهری، روستایی، بافت فرسوده و سایر انواع مسکن تولید را فراهم کند. همچنین باید میانگین زمان دسترسی خانوارها به مسکن مناسب تا پایان برنامه به ۷.۵ سال کاهش یابد، رشد صنعتی‌سازی ساختمان به ۱۵ درصد برسد و مساحت بافت فرسوده ۲۰ درصد کاهش یابد.
وی افزود: با گذشت یک سال و نیم از آغاز برنامه هفتم، وزارت راه و شهرسازی گزارشی از عملکرد یک سال گذشته در جلسه ارائه کرد که جزئیات آن برای بررسی دقیق‌تر در اختیار کمیسیون قرار خواهد گرفت و در این راستا مقرر شد در سال دوم اجرای برنامه، روند تحقق اهداف با جدیت بیشتری پیگیری شود و گزارش عملکرد به‌صورت ماهانه ارائه شود.
لزوم استفاده از ظرفیت مردمی و بخش خصوصی در اجرای احکام حوزه مسکن برنامه هفتم
پژمانفر با اشاره به تأکید برنامه هفتم در به کارگیری از ظرفیت های مردمی و پرهیز از تصدی‌گری بیان کرد: واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط باید جدی‌تر پیگیری شود.
وی درباره بافت‌های فرسوده افزود: مقرر شد از ظرفیت قانون برنامه هفتم برای اجرای طرح‌های کلید به کلید یا کلید با زمین جهت ساماندهی سکونتگاه‌های فرسوده استفاده شود. این طرح باید به صورت محله‌محور اجرا شده و ظرفیت خدمات روبنایی و سرانه‌های اساسی مورد نیاز در بافت‌های فرسوده افزایش یابد.
پژمانفر در خصوص ظرفیت بخش خصوصی در تولید مسکن نیز اظهار کرد: در ماده ۴۹ قانون برنامه هفتم، یکی از محورها که جزء سنجه‌های عملکردی است، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است که باید افزایش یابد. بر اساس برنامه باید سالیانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی با حمایت وزارت راه و شهرسازی توسط بخش خصوصی ساخته شود که برای تحقق آن نیازمند تدوین بسته حمایتی ویژه‌ای هستیم.
وی با اشاره به پیش‌فروش مسکن به عنوان ابزار استفاده از ظرفیت بخش خصوصی بیان کرد: موضوع پیش‌فروش ظرفیت خوبی برای تولید مسکن توسط بخش خصوصی دارد، به خصوص در تعیین مالی خرد و افزایش مشارکت مردم است. با توجه به ابلاغ آیین نامه ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت اسناد رسمی، وزارت راه و شهرسازی موظف است فرآیند پیش‌فروش را هرچه سریع‌تر عملیاتی کند.
نماینده مشهد و کلات در کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در الحاق و واگذاری اراضی طبق ماده ۵۰ برنامه هفتم و مواد ۳ و ۴ قانون جوانی جمعیت، گفت: وزارت راه می‌تواند نقش جدی در کمک به مستأجران و خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر ایفا کند. موضوع زمین یکی از مسائل حیاتی کشور است اما در طول سالیان گذشته واگذاری و الحاق زمین به نحو مطلوب انجام نشده و متأسفانه تنها ۰.۸ درصد از مساحت سرزمینی کشور به شهرها و روستاها اختصاص یافته و زمین به صورت قطره‌چکانی الحاق و واگذار می‌شود.
استفاده از ظرفیت شهرک سازی گامی موثر برای خانه دار شدن مردم در کلانشهرها
رئیس کمیسیون اصل نود افزود: طبق ماده ۵۰ برنامه هفتم، دولت مکلف است حداقل ۰.۲ درصد به ظرفیت سکونتگاه‌ها اضافه کند، یعنی بیش از ۳۳۰ هزار هکتار در طول برنامه، که معادل سالیانه ۶۶ هزار هکتار در سال است و واگذاری زمین باعث کاهش ۵۰ تا ۷۰ درصدی هزینه خانه دار شدن مردم می‌شود و امید واقعی خانه‌دار شدن را ایجاد می‌کند.
پژمانفر تصریح کرد: عملکرد وزارت راه نشان می دهد که عملیات الحاق بیشتر در شهرهای کوچک و روستاها انجام شده و این عملکرد هم بیشتر مربوط به شش ماه اول سال ۱۴۰۳ است، اما باید سرعت الحاق و تامین زمین افزایش یابد. مطابق قانون برنامه هفتم الحاقات جدید باید تراکم شصت نفر در هکتار باشد و خانه‌ها یک طبقه حیاط دار باشند، اما در موارد زیادی حتی در شهرهای کوچک و مبانی هم موارد تراکم‌های بالاتر و چندطبقه در شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب شده است. وزارت راه موظف است گزارش دقیق این موارد را به کمیسیون ارائه کند و از ظرفیت شهرک‌سازی برای تأمین زمین در کلانشهرها استفاده شود.
لزوم پیگیری جدی وزارت راه در الحاق و تخصیص زمین به متقاضیان
وی با اشاره به صف‌های طولانی متقاضیان مسکن در چهارچوب قانون جوانی جمعیت گفت: وزارت راه و شهرسازی باید روند الحاق و تخصیص زمین به متقاضیان را تسریع بخشد و در این راستا نیز مقرر شد تا وزارتخانه گزارشی عملکرد خود در این زمینه را به شکل ماهانه به کمیسیون ارائه کند.
کمیسیون اصل نود خواستار پیگیری جدی کاهش تصادفات شد
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به بررسی دلایل افزایش تصادفات جاده‌ای و میزان پیشرفت اجرای برنامه عملیاتی ایمنی راه‌ها نیز بیان کرد: مطابق برنامه هفتم، سوانح جاده‌ای باید کاهش یابد، اما در یک سال گذشته و به‌ویژه ۷ ماه اخیر، تلفات افزایش یافته است که در این راستا مقرر شد تا وزارت راه و از دستگاه‌های مرتبط برنامه عملیاتی کاهش تصادفات را به صورت جدی پیگیری و گزارش آن را به کمیسیون ارائه دهند و شورای عالی ایمنی نیز مصوبات خود را سریعاً اجرایی کند.
وی همچنین موضوع کاهش بار یک سر خالی کامیونی به زیر ۳۰ درصد و استفاده از سکوهای غیردولتی برخط حمل بار بین را به عنوان دیگر موضوع مورد رسیدگی عنوان کرد و گفت: در این راستا از وزارت راه خواسته شد تا با رویکرد عدم تصدی‌گری، از ظرفیت بخش خصوصی و پلتفرم‌ها در حوزه حمل بار استفاده شود. همچنین مقرر شد با بررسی ها و پیگیری لازم توسط وزیر راه و شهرسازی ظرف دو هفته آینده برای تحقق استفاده از سکوهای غیردولتی و بهینه‌سازی خط حمل بار انجام شود./
پایان پیام
نظر شما